قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي
فصل اول - تعريف و اهداف
ماده 1 - سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران که در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي که به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشکيل مي‌گردد.
ماده 2 - اهداف سازمان عبارتند از:
الف- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزش هاي عاليه اسلامي در کليه امور پزشکي
ب- تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشکي
ج- مشارکت در جهت ارتقاي سطح دانش پزشکي
د- حفظ و حمايت از حقوق بيماران
ﻫ- حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشکي
و- تنظيم روابط شاغلين حرف پزشکي با دستگاه هاي ذي‌ربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشکي
فصل دوم - وظايف و اختيارات
ماده 3- وظايف و اختيارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زير مي‌باشد:
- اظهار نظر مشورتي در تهيه و تدوين لوايح، طرح ها، تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي مرتبط با امور پزشکي
- تنظيم دستورالعمل‌هاي تبليغاتي و آگهي‌هاي دارويي و مواد خوراکي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشکي و اعلام به مراجع ذي‌ربط
تبصره - سازمان نظام پزشکي موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه، نظر خود را به مراجع ذي‌ربط اعلام نمايد.
- تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه‌هاي مؤسسات پزشکي و پزشکان شاغل حرف پزشکي و وابسته پزشکي
- اجراي برنامه‌هاي آموزش مداوم اعضاي موضوع اين قانون در راستاي قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
- صادر نمودن کارت عضويت براي اعضاي سازمان موضوع اين قانون
- رسيدگي انتظامي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي که عنوان جرايم عمومي را نداشته باشند.
- اظهار نظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي به عنوان مرجع رسمي به دادگاه‌ها و دادسراها
- همکاري با مراجع ذي‌صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و جرايم شاغلين به حرف پزشکي و وابسته به پزشکي و اظهار نظرهاي کارشناسي مشورتي در اين رابطه با مراجع ذي‌ربط
- همکاري با مراجع ذي‌صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشکي در جامعه
- همکاري با مراجع ذي‌ربط در جهت گسترش فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشکي
- اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعيين يا تجديد نظر در تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه‌ها در بخش غيرولتي بر اساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 3/8/1373 و همکاري با مراجع ذي‌صلاح در اجراي آن
تبصره- درصد تعهد سازمان هاي بيمه‌گر در قبال تعرفه‌هاي فوق توسط شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني همه ساله تعيين خواهد شد.
- اظهار نظر و مشارکت فعال در تعيين و يا تجديد نظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکي و همکاري با مراجع ذي‌صلاح در وصول آن
- مشارکت در تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي نظارتي در مورد مطب‌ها، مؤسسات درماني و بهداشتي و ديگر مراکز پاراکلينيک در بخش خصوصي
- صدور پروانه اشتغال مطب‌هاي پزشکي و حرف وابسته و تمديد آن ها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکي بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
- عضويت در شوراهاي گسترش و برنامه‌ريزي دانشگاه ها و مشارکت در تعيين ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي
- همکاري در تدوين آييننامههاي ارزشيابي و مشارکت در اجراي آن براي مراکز درماني و بيمارستاني
- کمک به رفع مشکلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشکي کم‌درآمد و خسارت‌ديده از طريق صندوق تعاون و رفاه
- همکاري با مراجع ذي‌ربط در ارايه خدمات امدادي، بهداشتي و درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاي سازمان
- مشارکت فعال در تدوين برنامه‌هاي آموزشي گروه پزشکي
- همکاري و مشارکت در جهت اشتغال فارغ‌التحصيلان گروه پزشکي
- انجام کليه مسؤوليت‌ها، وظايف و اختياراتي که تاکنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده است.
فصل سوم- شرايط عضويت
ماده 4- کليه اتباع ايراني پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصان و دکتراي علوم آزمايشگاهي (حرفه‌اي يا متخصص) تشخيص طبي و ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشکي به استثناي گروه پرستاران مي‌توانند عضو سازمان باشند.
تبصره 1- اعضاي سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاي مطابق دستورالعملي خواهد بود که توسط شوراي‌عالي نظام پزشکي تهيه مي‌گردد.
تبصره 2- براي پرداختن به حرفه پزشکي پس از اخذ پروانه اشتغال، عضويت در سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
فصل چهارم- ارکان
ماده 5- ارکان تابعه سازمان به شرح زير مي‌باشد:
- مجمع عمومي نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران که در اين قانون «مجمع» ناميده مي‌شود.
- شوراي‌عالي نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران که در اين قانون «شوراي‌عالي» خوانده مي‌شود و دبيرخانه آن در سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران که در تهران است مستقر مي‌باشد.
- رييس‌کل
- هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها و شوراي هماهنگي استاني
تبصره- وظايف و اختيارات و ساختار تشکيلاتي شوراي هماهنگي استاني به پيشنهاد رييس‌کل به تصويب شوراي‌عالي خواهد رسيد.
- هيأت‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين گروه پزشکي و حرف وابسته
- بازرسان
- صندوق رفاه و تعاون
ماده 6- ترکيب مجمع سازمان به شرح زير مي‌باشد:
هيأت مديره نظام پزشکي هر يک از شهرستان‌ها با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذکور، يک يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود براي تشکيل مجمع عمومي به ترتيب زير معرفي مي‌نمايد:
- تا پانصد نفر شرکت‌کننده در انتخابات، يک نفر
- از پانصد و يک تا هزار نفر شرکت‌کننده در انتخابات، دو نفر
- از هزار و يک تا هزار و پانصد نفر شرکت‌کننده در انتخابات، سه نفر
و به همين ترتيب تا حداکثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
ماده 7- وظايف مجمع عبارتند از:
- استماع گزارش شوراي‌عالي، رييس‌کل و بازرسان و تصويب سياست هاي کلان پيشنهادي شوراي‌عالي
- انتخاب اعضاي صلي و علي‌البدل شوراي‌عالي براي دوره چهارساله و بازرسان به‌طور سالانه
- مذاکره و اتخاذ تصميم در ساير اموري که در دستور کار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آييننامههاي مربوط و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع مي‌باشد.
تبصره 1- اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و آيين‌نامه داخلي مجمع به پيشنهاد شوراي‌عالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
تبصره 2- در اولين جلسه در مورد انتخاب رييس و دو نفر نايب‌رييس و يک نفر منشي مجمع براساس آيين‌نامه‌اي که با پيشنهاد شوراي‌عالي به تصويب مجمع مي‌رسد اتخاذ تصميم مي‌گردد.
ماده 8- اعضاي شوراي‌عالي عبارتند از:
- بيست و پنج نفر از کادر پزشکي، به ترتيب: سيزده نفر پزشک، سه نفر دندانپزشک، سه نفر دکتراي داروساز، دو نفر دکتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، دو نفر کارشناس مامايي، دو نفر از ساير ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشکي
- دو نفر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان به معرفي کميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و يک نفر از کادر پزشکي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رييس سازمان پزشکي قانوني کشور.
تبصره 1- مجمع عمومي يک سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و ترکيب و تعداد اعضاي شوراي‌عالي (موضوع بند (الف) اين ماده) مطابق با پيشنهاد شوراي‌عالي تصميم‌گيري خواهد نمود.
تبصره 2- جلسات شوراي‌عالي نظام پزشکي که حداقل هر سه ماه يک بار تشکيل مي‌شود با حضور دوسوم اعضاي شورا رسمي است و تصميمات متخذه با اکثريت آرا معتبر بوده و براي واحدهاي ذي‌ربط لازم الاجراست.
تبصره 3- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونين ايشان و نيز افرادي که از طرف وزير تعيين مي‌شوند مي‌توانند در تمام جلسات شوراي‌عالي و هيأت مديره نظام پزشکي با حق اظهار نظر و بدون حق رأي شرکت نمايند.
تبصره 4- شوراي‌عالي نظام پزشکي داراي يک رييس، دو نايب‌رييس و يک دبير خواهد بود که از بين اعضاي شورا با رأي اکثريت نسبي اعضاي رسمي شورا براي مدت دو سال انتخاب مي‌گردند.
تبصره 5- دبير شوراي‌عالي مسؤول تشکيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رييس يا نايب‌رييس شورا خواهد بود.
تبصره 6- کليه اعضاي انتخابي شوراي‌عالي مي‌بايست در انتخابات هيأت مديره شهرستان‌ها شرکت و انتخاب شده باشند.
ماده 9- رييس‌کل سازمان بالاترين مقام اجرايي، اداري و مالي و نماينده قانوني سازمان در کليه مراجع با حق توکيل به غير و يا نماينده وي مي‌باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومي و شوراي‌عالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار کامل است که از طرف مجمع عمومي از بين منتخبين هيأت مديره سراسر کشور براي مدت چهار سال انتخاب و به رييس‌جمهور جهت صدور حکم معرفي مي‌شود.
تبصره 1- مجمع عمومي مي‌تواند انتخاب و معرفي رييس‌کل را به شوراي‌عالي منتخب خود واگذار نمايد.
تبصره 2- شوراي‌عالي حق استيضاح رييس‌کل را دارد و در صورتي که دوسوم اعضاي شوراي‌عالي رأي عدم اعتماد به رييس‌کل بدهند وي عزل مي‌گردد و مجمع عمومي فوق‌العاده جهت انتخاب رييس‌کل تشکيل مي‌شود. در اين فاصله رييس شوراي‌عالي سرپرستي سازمان را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 10- در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (4) اين قانون در آن حداقل يکصد نفر باشد نظام پزشکي شهرستان تشکيل خواهد شد.
تبصره- کليه شهرستان‌هاني که در دوره قبل هيأت مديره داشتند حتي اگر تعداد اعضاي آن ها کمتر از يکصد نفر باشد از اين ماده مستثني هستند.
ماده 11- هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان تا پانصد نفر پزشک، مرکب از يازده نفر به شرح زير مي‌باشد:
الف- شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان
ب- يک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان
ج- يک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهاي داروساز شهرستان
د- يک نفر دکتر علوم آزمايشگاهي به انتخاب دکترهاي علوم آزمايشگاهي شهرستان
ﻫ- يک نفر ليسانسيه مامايي يا بالاتر به انتخاب گروه مامايي شهرستان
و- يک نفر ليسانسيه پروانه‌دار گروه پزشکي يا بالاتر به استثناي گروه پرستاران به انتخاب گروه ليسانسيه‌دار يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکي شهرستان
تبصره- مادامي که انتخاب افراد موضوع بندهاي (ب)، (ج)، (د)، (ﻫ) و (و) ماده فوق صورت نپذيرد، به جاي هر کدام آن ها يک پزشک انتخاب خواهد شد.
ماده 12- هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان هايي که بيش از پانصد نفر عضو داشته باشد مرکب از هفده نفر به شرح ذيل مي‌باشد:
الف- ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان هاي مربوطه
ب- دو نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان هاي مربوطه
ج- دو نفر داروساز به انتخاب دکترهاي داروساز شهرستان هاي مربوطه
د- يک نفر از متخصصان يا دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي به انتخاب دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان هاي مربوطه
ﻫ- يک نفر ليسانسيه مامايي يا بالاتر به انتخاب ماماهاي شهرستان مربوطه
و- يک نفر ليسانسيه پروانه‌دار گروه پزشکي يا بالاتر به انتخاب فارغ‌التحصيلان کارشناسي و بالاتر
تبصره 1- نظام پزشکي شهرستان مرکز استان يا يکي از شهرهاي نزديک با تصويب شوراي‌عالي عهده‌دار وظايف نظام پزشکي شهرستان هاي تابعه استان که در آن نظام پزشکي تشکيل نشده است نيز مي‌باشد.
تبصره 2- اعضاي شهرستان هايي که امکان تشکيل هيأت مديره را ندارند مي‌توانند در انتخابات يکي از ساير شهرستان هاي تابعه شرکت کنند.
ماده 13- رييس هيأت مديره هر يک از شهرستان‌ها از بين منتخبان هر شهرستان با پيشنهاد هيأت مديره مربوطه و صدور حکم رييس‌کل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد.
تبصره 1- رؤساي هيأت مديره شهرستان‌ها همان وظايف و اختيارات رييس‌کل سازمان نظام پزشکي در محدوده سازمان نظام پزشکي شهرستان مربوطه به استثناي وظايف خاص ريس کل را به عهده خواهند داشت.
تبصره 2- عزل رييس هيأت مديره شهرستان مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره توسط رييس‌کل صورت بگيرد.
ماده 14- بودجه سازمان نظام پزشکي از محل حق عضويت اعضاي و هدايا و کمک‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و به تصويب شوراي‌عالي خواهد رسيد.
تبصره 1- بودجه ساليانه نظام پزشکي هر شهرستان توسط هيأت مديره همان شهرستان تهيه و طبق آيين‌نامه مصوب شوراي‌عالي هزينه خواهد شد.
تبصره 2- ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضا و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه هزينه بودجه پس از تصويب شوراي‌عالي به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 15- وظايف شوراي‌عالي نظام پزشکي به شرح زير مي‌باشد
- اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن ها از طريق رييس‌کل سازمان
- نظارت بر عملکرد نظام پزشکي شهرستان ها
- نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکي
- رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آن ها
- تهيه و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي لازم در چارچوب اين قانون
- انحلال هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون
- تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
تبصره- هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها در موارد زير منحل مي‌گردند:
1- عدول و تخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شوراي‌عالي نظام پزشکي
2- فوت يا استعفاي يا غيبت غيرمجاز بيش از يک دوم اعضاي هيأت مديره براي چهار جلسه متوالي
ماده 16- وظايف نظام پزشکي شهرستان به شرح زير است:
- نظام پزشکي شهرستان کليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشکي به استثناي مواردي که در صلاحيت رييس‌کل، مجمع عمومي و شوراي‌عالي مي‌باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب- اجراي مصوبات شوراي‌عالي در سطح شهرستان.
فصل پنجم- انتخابات
ماده 17- مدت عملکرد هر دوره هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها و شوراي‌عالي نظام پزشکي چهار سال تمام مي‌باشد.
تبصره 1- شروع اولين دوره فعاليت هيأت‌هاي مديره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود.
تبصره 2- شروع فعاليت دوره‌هاي بعد نظام پزشکي بلافاصله پس از پايان دوره قبلي مي‌باشد و چنانچه در پايان دوره، تشريفات انتخابات دوره بعد به نحوي از انحا پايان نيافته باشد، ارکان دوره قبلي تا قطعيت نتيجه انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهد داد و مبدأ شروع کار دوره جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود.
ماده 18- انتخابات براي دوره‌هاي بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تشکيل هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره- انتخابات هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌هايي که انتخابات آن ها منحل و يا توسط هيأت مرکزي نظارت ابطال گرديده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيأت نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي‌پذيرد.
ماده 19- ترکيب هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات که براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند به شرح زير خواهد بود:
الف- يک نفر نماينده دادستان کل کشور
ب- يک نفر نماينده وزارت کشور
ج- دو نفر از کادر پزشکي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
د- سه نفر کادر پزشکي به معرفي کميسيون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
تبصره 1- هيأت مرکزي نظارت مي‌تواند براي هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات نظام پزشکي آن شهرستان تعيين نمايد.
تبصره 2- تجديد انتخاب اعضاي هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات براي دوره‌هاي بعدي بلااشکال است.
تبصره 3- افراد مذکور بايد شرايط موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (23) اين قانون را دارا باشند.
ماده 20- هيأت مرکزي نظارت وظايف زير را دارا مي‌باشد:
- عزل و نصب اعضاي هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشکي شهرستان‌ها و شوراي‌عالي نظام پزشکي
- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه‌هاي انتخاباتي و شوراي‌عالي و رييس‌کل
- بررسي نهايي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها و ابلاغ نظر هيأت مرکزي به هيأت‌هاي اجرايي انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي
- رسيدگي به شکايات نامزدهايي که صلاحيت آن ها به تأييد هيأت‌هاي نظارت نرسيده باشد و تجديدنظر در آن ها
- رسيدگي به شکايات انتخاباتي در چارچوب مواد قانوني و آييننامههاي مربوطه
- توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانوني و دستورالعمل‌هاي مربوطه اين قانون رأساً و يا با پيشنهاد هيأت‌هاي اجرايي يا هيأت‌هاي نظارت حوزه‌هاي انتخاباتي
- تأييد نهايي حسن انجام انتخابات هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها و اعضاي شوراي‌عالي نظام پزشکي و رييس‌کل و امضايي اعتبار‌نامه منتخبين
- رسيدگي به شکايات و اعتراضات کتبي افراد در مورد تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشکي‌ها و تجديدنظر در آن ها
تبصره- هيأت مرکزي نظارت مي‌تواند طبق دستورالعملي که تهيه مي‌نمايد تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده را به هر يک از هيأت‌هاي نظارت بر انتخابات هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها تفويض نمايد.
ماده 21- برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پزشکي و اعضاي شوراي‌عالي نظام پزشکي و رييس‌کل به عهده هيأت‌هاي اجرايي انتخابات مربوطه که ترکيب و نحوه تشکيل و نحوه کار آنها و کيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط شوراي‌عالي نظام پزشکي تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد.
ماده 22- شرايط انتخاب‌کنندگان عبارت است از:
الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب- داشتن کارت عضويت در سازمان نظام پزشکي
ج- شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تأييد نظام پزشکي آن شهرستان يا شبکه بهداشت و درمان شهرستان
ماده 23- شرايط انتخاب شوندگان هيأت‌هاي مديره سازمان نظام پزشکي و شوراي‌عالي نظام پزشکي به شرح زير مي‌باشد:
الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب- نداشتن فساد اخلاقي و مالي
ج- داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشکي و رعايت اخلاق و شؤون پزشکي
د- داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احکام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تبصره- اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احکام دين اعتقادي خود مي‌باشند.
ﻫ- دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشکي.
تبصره- اعضاي هيأت اجرايي و نظارت نمي‌توانند به عنوان انتخاب‌شونده ثبت‌نام نمايند.
ماده 24- وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکي مسؤول برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پزشکي از طريق هيأت‌هاي اجرايي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.
ماده 25- شوراي هماهنگي استان موضوع اين قانون متشکل از رؤساي هيأت‌هاي مديره شهرستان‌هاي هر استان مي‌باشد و رياست اين شورا به عهده رييس هيأت مديره شهرستان مرکز استان خواهد بود.
ماده 26- وظايف شوراي هماهنگي استان به شرح زير است:
الف- نظارت بر عملکرد نظام پزشکي شهرستان‌هاي استان
ب- انتخاب اعضاي هيأت‌هاي انتظامي تجديد نظر در مواردي که موضوعيت تشکيل اين هيأت ها به تصويب شوراي‌عالي حسب موارد مندرج در ماده (28) اين قانون رسيده باشد.
ج- رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان‌ها و ارايه آن به شوراي‌عالي و برقراري هماهنگي لازم بين نظام پزشکي شهرستان‌ها و رسيدگي به اختلافات داخلي آنها
د- چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي تخلف و يا تقصيري را متوجه رييس‌کل و يا معاونين و يا ساير رؤساي هيأت مديره شهرستان‌ها مشاهده کنند بايستي به شوراي‌عالي اطلاع دهند.
ﻫ- بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب مي‌شوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت.
فصل ششم- هيأت‌هاي انتظامي پزشکي
ماده 28- سازمان نظام پزشکي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته در مرکز داراي هيأت‌هاي عالي انتظامي پزشکي و در مراکز استانها داراي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستان‌ها داراي هيأت‌هاي بدوي انتظامي پزشکي خواهد بود که مطابق مواد بعدي اين قانون تشکيل مي‌گردند.
تبصره 1- عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه‌اي و شغلي و سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلين حرف پزشکي و وابسته به پزشکي تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابي و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهاي زير محکوم مي‌گردند:
الف- تذکر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشکي محل
ب- اخطار يا توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي محل
ج- توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي و نشريه نظام پزشکي محل با الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشکي محل
د- محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشکي و وابسته از سه ماه تا يک سال در محل ارتکاب تخلف
ﻫ- محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشکي و وابسته از سه ماه تا يک سال در تمام کشور
و- محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشکي از بيش از يک سال تا پنج سال در تمام کشور
ز- محروميت دايم از اشتغال به حرفه‌هاي پزشکي و وابسته در تمام کشور
تبصره 2- آيين‌نامه‌ها ي ذي‌ربط در اين باره به قوت خود باقي است و اجرا خواهد شد و در صورت نياز به هر گونه تغيير با تصويب شوراي‌عالي نظام پزشکي قابل تغيير و اجرا مي‌باشد.
ماده 29- در معيت هيأت بدوي انتظامي، اعضاي دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شوراي‌عالي با رأي اعضاي هيأت مديره و حکم رياست سازمان انتخاب مي‌شوند.
تبصره 1- دادياران بايد حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشکي يا در يکي از حرف پزشکي وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرف پزشکي داشته باشند.
تبصره 2- مدت مأموريت اعضاي دادسرا تا پايان دوره هيأت مديره است.
تبصره 3- دادستان مي‌تواند يکي از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد.
ماده 30- دادسراي انتظامي در موارد ذيل مکلف به شروع رسيدگي است:
الف- شکايت شاکي ذي‌نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار
ب- اعلام تخلف از مراجع قضايي- اداري
ج- اعلام تخلف از طرف هيأت مديره، شوراي‌عالي و رياست سازمان
د- شکايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ﻫ- در مورد تخلفات مشهودي که به نظر اعضاي دادسرا و هيأت‌هاي انتظامي پزشکي رسيده است
و- ارجاع از طرف هيأت بدوي انتظامي پزشکي
ماده 31- دادسرا پس از وصول شکايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاکي، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسي، موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. در صورتي که عقيده به تعقيب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول، کيفرخواست تنظيم و پرونده را جهت رسيدگي به هيأت بدوي انتظامي ارسال مي‌نمايد.
ماده 32- کيفرخواست بايد مشتمل بر مشخصات کامل مختلف، تاريخ و محل تخلف و چگونگي آن و دلايل مربوطه به مواد استنادي باشد.
ماده 33- در صورتي که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذکر حق شکايت به شاکي يا مرجع اعلام تخلف اعلام مي‌نمايد. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع در هيأت بدوي انتظامي قابل رسيدگي بوده و در صورت تشخيص فسخ قرار منع تعقيب، هيأت بدوي انتظامي رأساً به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر خواهد کرد.
ماده 34- در صورت اعتراض هر يک از طرفين شکايت به رأي هيأت بدوي انتظامي پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت جديد نظر استان ارجاع مي‌شود.
ماده 35- هيأت‌هاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي هيأت مديره‌هاي نظام پزشکي که مرجعي است صلاحيت‌دار با مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته پزشکي که از طرف دادسراي انتظامي طبق آيين دادرسي ارجاع مي‌گردد و تعيين مجازات هاي انتظامي مناسب براي آن ها، متشکل از سيزده نفر به شرح ذيل خواهد بود:
الف- يک نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضاييه
ب- مسؤول پزشکي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده وي
ج- پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه
د- يک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه
ﻫ- يک نفر از دکترهاي داروساز شهرستان مربوطه
و- يک نفر از متخصصان علوم آزمايشگاهي و يا دکتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه
ز- يک نفر از کاشناسان پروانه‌دار گروه پزشکي يا بالاتر شهرستان مربوطه
ح- يک نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
ط- يک نفر از ليسانسيه‌هاي گروه مامايي و بالاتر شهرستان مربوطه
تبصره 1- افراد موضوع بندهاي (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده که افراد متدين به دين اسلام و خوش‌سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان مربوطه و تأييد و حکم رييس‌کل سازمان منصوب مي‌گردند. حداکثر يک نفر از افراد مذکور با شرايط ذکرشده مي‌توانند از بين افراد متدين به يکي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 2- افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسي پرونده‌هايي که به تشخيص رييس هيأت مديره شهرستان مربوطه به رشته آن ها مربوطه باشد عضو هيأت بدوي انتظامي خواهند بود.
تبصره 3- هر يک از هيأت‌هاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان‌ها علاوه بر اين که مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته به پزشکي را بر عهده دارند مراجعي هستند صلاحيت‌دار در امر اعلام نظر کارشناسي و تخصصي به مراجع ذي‌صلاح قضايي در رابطه با رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و غيرحرفه‌اي و جرايم شاغلين به حرف پزشکي و وابسته پزشکي.
تبصره 4- هر يک از هيأت‌هاي بدوي انتظامي پزشکي مي‌توانند در امر رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي موضوع اين ماده نظرات کارشناسي کميسيون‌هاي تخصصي مشورتي نظام پزشکي شهرستان مربوطه را درخواست نمايند. کميسيون‌هاي مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسي خود را در اختيار هيأت‌هاي بدوي انتظامي قرار دهند.
تبصره 5- در صورتي که هر يک از طرفين يا نمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه کارشناسي هيأت بدوي ذي‌ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم مي‌توانند نظريه هيأت تجديدنظر انتظامي پزشکي استان و يا هيأت عالي انتظامي نظام پزشکي را به عنوان مرجع تخصصي ذي‌ربط استعلام نمايند.
ماده 36- به منظور رسيدگي مجدد به پرونده‌هايي که پس از صدور رأي هيأت‌هاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يک از طرفين قرار گيرد، هيأتي به نام هيأت تجديد ظنر انتظامي استان با ترکيب زير در محل نظام پزشکي شهرستان مرکز استان تشکيل مي‌گردد:
الف- يک نفر از قضات دادگاه‌هاي تجديدنظر استان با معرفي رياست قوه قضاييه
ب- مدير کل پزشکي قانوني استان مربوطه
ج- پنج نفر از دندانپزشکان استان مربوطه
د- يک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه
ﻫ - يک نفر از دکترهاي داروساز استان مربوطه
و- يک نفر از متخصصان علوم آزمايگشاهي يا دکتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي استان مربوطه
ز- يک نفر ليسانس يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکي استان مربوطه
ح- يک نفر از ليسانسيه‌هاي مامايي يا بالاتر استان مربوطه
ط- يک نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
تبصره 1- افراد موضوع بندهاي (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده که از افراد مسلمان و خوش‌سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پيشنهاد شوراي هماهنگي استان و حکم رييس‌کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رييس‌کل خواهد بود. حداکثر يک نفر از افراد مذکور با شرايط ذکرشده مي‌توانند افراد متدين به يکي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 2- افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي پرونده‌هايي که به تشخيص رييس شوراي هماهنگي استان مربوط به رشته آنها مي‌شود عضو هيأت تجديدنظر انتظامي خواهند بود.
ماده 37- آراي هيأت‌هاي تجديدنظر انتظامي پزشکي استان تا حد مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعي است.
ماده 38- به منظور رسيدگي به اعتراضات و شکايات اشخاص (حقيقي- حقوقي) از طرز کار هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع مواد (35) و (36) اين قانون، نظارت عاليه بر کار هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديدنظر در احکام صادره از سوي هيأت‌هاي تجديد نظر انتظامي، هيأت‌هاي عالي انتظامي با ترکيب زير در سازمان مرکزي نظام پزشکي تشکيل مي‌گردد:
الف- يک نفر از قضات باتقوي و باتجربه با معرفي رييس قوه قضاييه
ب- رييس سازمان پزشکي قانوني کشور يا نماينده تام‌الاختيار وي
ج- پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
د- يک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ﻫ- يک نفر از دکترهاي داروساز مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
و- يک نفر از متخصصين و يا دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ز- يک نفر از ليسانسيه‌ها يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکي مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ح- يک نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
ط- يک نفر از ليسانسيه‌ها يا بالاتر مامايي مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
حداکثر يک نفر از افراد مذکور در بندهاي فوق مي‌توانند از بين افراد متدين به يکي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرايط مذکور باشند.
تبصره 1- شوراي‌عالي مي‌تواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشکي و وابسته پزشکي چند شهرستان را به يک هيأت بدوي انتظامي محول و واگذار نمايد.
تبصره 2- افراد مذکور در بندهاي (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده با پيشنهاد رييس‌کل سازمان و تصويب شوراي‌عالي نظام پزشکي با حکم رييس‌کل سازمان براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردند. عزل آن ها قبل از انقضاي مدت چهار سال با رييس‌کل سازمان خواهد بود تجديد انتخاب آنها براي دوره‌هاي بعدي بالا اشکال است.
تبصره 3- حضور افراد مذکور در بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي پرونده‌هايي که به تشخيص رييس هيأت عالي انتظامي به رشته آن ها مربوطه مي‌باشد در هيأت عالي الزامي خواهد بود.
ماده 39- با رأي شوراي‌عالي سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر عالي انتظامي قابل تشکيل خواهد بود.
ماده 40- چنانچه رييس‌کل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران آراي قطعي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي استان را خلاف قانون تشخيص دهد، مي‌تواند از نظر هيأت عالي درخواست بررسي مجدد نمايد، رأي هيأت عالي قطعي است.
ماده 41- هيأت‌هاي بدوي انتظامي نظام پزشکي هر يک از شهرستان‌ها موظفند نظر مشورتي کارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يک از پرونده‌هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشکي در اختيار دادگاه‌ها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره 1- اعلام نظر کارشناسي و تخصصي مشورتي هيأت‌هاي بدوي انتظامي نظام پزشکي هر يک از شهرستان‌ها به دادگاه‌ها و دادسراهاي ذي‌ربط پيرامون پرونده‌اي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشکي نبايد بيش از دو ماه از تاريخي که دادگاه‌ها و دادسراهاي شهرستان مربوطه درخواست مي‌نمايند بگذرد.
تبصره 2- دادگاه ها و دادسراهاي جمهوري اسلامي ايران در هر يک از شهرستان‌ها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يک از صاحبان مشاغل پزشکي به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشکي، مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشکي شهرستان مربوطه برسانند.
ماده 42- شوراي‌عالي نظام پزشکي به منظور اجراي هر چه بهتر وظايف سازمان مقرر در اين قانون مي‌تواند کميسيون‌هاي تخصصي مشورتي تشکيل دهد که نوع کميسيون و ترکيب و نحوه کار آن ها طبق دستورالعملي خواهد بود که توسط رييس‌کل سازمان تهيه و به تصويب شوراي‌عالي نظام پزشکي خواهد رسيد.
ماده 43- اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل‌هاي زير تأمين مي‌گردد:
الف- اعتبارات و دارايي‌هاي موجود در سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران و نظام پزشکي شهرستان‌ها
ب- حق عضويت سالانه اعضاي سازمان نظام پزشکي
ج- کمک‌هاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب
د- تأمين اعتبار از منابعي که بر اثر فعاليت‌هاي موضوع اين قانون و يا مصوب شوراي‌عالي استحصال مي‌گردد.
ماده 44- کليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي اين قانون توسط شوراي‌عالي تهيه و تا قبل از تصويب نهايي آن، آييننامههاي قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 45- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌تواند تمام و يا بخشي از مسؤوليت‌هاي خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکي برگزاري امتحانات در سطوح مختلف، ارزشيابي و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکي واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 46- ساختار و تشکيلات سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران و تشکيلات تفصيلي آن و مقررات استخدامي کارکنان سازمان به پيشنهاد رييس‌کل به تصويب شوراي‌عالي سازمان خواهد رسيد و کليه امور اجرايي و اداري سازمان بر اساس تشکيلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده 47- تمام و يا آن قسمت از قوانين که مغاير با اين قانون است ملغي‌الاثر مي‌باشد و آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي که با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آيين‌نامه و ضوابط جديد به قوت خود باقي است.
مصوبه فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين‌ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.